حق مردم از سهام عدالت چگونه نصف شد؟! - وبلاگ عمومی

به گزارش وبلاگ عمومی، آبان 1384، وزارت رفاه آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوار های ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت به هیئت دولت پیشنهاد داد و در بهمن 1384 با تغییراتی به تصویب هیئت دولت رسید.

به گزرش گروه سیاسی وبلاگ عمومی، در حالی که در ابتدا قرار بود سهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه 500 هزار تومان باشد، اما در نهایت یک میلیون تومانی شد. طبق برنامه ریزی دولت وقت، به بیش از 49 میلیون ایرانی یک میلیون تومان سهام داده شد و براساس ماده 11 آیین نامه فوق، مقرر شد از محل سود های تقسیمی سهام مردم طی 10 سال، مبلغ یک میلیون تومان تسویه شود.

اولین سود نقدی، در سال 1388 و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد. اما پس از 10 سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال 1395، دولت پروژه به اصطلاح آزادسازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت 10 سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت با اطلاع رسانی بسیار ناکارآمد و ضعیف به سهامداران عدالت گفت با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام کنند.

این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی اطلاعی و عدم شفافیت سیاست های دولت در آزادسازی سهام عدالت رو به رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از 40 میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. سؤال اساسی این بود که چگونه با گذشت بیش از یک دهه و رشد چند برابری تورم و شاخص بورس و دلار، سود این شرکت ها تنها نیمی از بدهی مشمولان را پوشش داده است و کل یک میلیون تومان تسویه نشده است.

بخشی از موضوع این داستان به قیمت گذاری گران اولیه و بخشی دیگر به پرداخت های پیش از سررسید به مشمولان مربوط می شود که مسئولیت آن نیز با دولت است.

در این مقطع دولت با حدود 40 میلیون ایرانی روبرو بود که هنوز حدود 470 هزار تومان بابت تسویه سهام عدالت خود به دولت بدهکار بودند. اما دولت چه کرد؟ پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود 530 هزار تومان از بدهی ها را پوشش داده است و اکنون سازمان خصوصی سازی با مشخص و تمدید چندین باره مهلت ها از مردم خواست تا بدهی 470 هزار تومانی خود را بابت سهام عدالت به دولت بپردازند.

آخرین مهلت در مهر 1396 به پایان رسید. این در شرایطی رخ داد که دولت هیچ گونه چشم اندازی برای زمان آزادسازی و امکان نقل و انتقال سهام اعلام ننموده بود؛ بنابراین مردم در این دورنمای تاریک و مبهم و عدم اعلام ارزش واقعی سهام عدالت، استقبالی از پرداخت بدهی نکردند.

یعنی مردم نمی دانستند که چرا برای سهامی که سال هاست برایشان منفعتی ایجاد نکرده، باید مبلغی به حساب دولت واریز کنند.

دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند، به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال 1384، از دارایی هایشان کاست. در حالی که براساس آیین نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است. یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی گرفته است. در حالی که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت اجرا شده است. در شرایطی که در آن زمان ارزش سهام عدالت هر فرد 4 تا 5 میلیون تومان برآورد می شد. اما دولت به بهانه بدهی حدود 470 هزار تومانی، حدود نیمی از دارایی های سهامداران عدالت را از آن خود کرد. در حالی که رقم بدهی تنها معادل 10 ٪ دارایی های هر فرد بوده و دولت در بدترین حالت می بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی ها بکاهد. درحقیقت دولت در سال 1396 طلب خود را برمبنای قیمت های سال 1384 برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شود، بهت آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است.

در حالی که کل طلب دولت حدود 18 تا 20 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، ارزش روز دارایی هایی که دولت به بهانه بدهی های سهامداران عدالت از آن خود کرد، بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که باید هرچه سریع تر به حساب مردم بازشود.